قبل مفاوضات الدوحة.. إسرائيل تشدد الخناق على غزة بقطع الكهرباء

قبل أيام من انطلاق مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل، أمس الأحد، اعتزامها وقف إمداد القطاع بالكهرباء، في خطوة أثارت تنديد حركة حماس التي وصفت القرار بأنه "ابتزاز مرفوض".

يأتي ذلك في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية للصراع المستمر منذ أكثر من خمسة عشر شهرًا، وسط تعقيدات تتعلق بمصير الرهائن والمساعدات الإنسانية. وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في مقطع مصور الأحد أنه “وقع أمرًا بوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء فورًا”.

تشديد القيود على المساعدات

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان إسرائيل تشديد القيود على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في سياق الضغوط المتزايدة على حماس ضمن المفاوضات غير المباشرة الجارية بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

ويعتمد قطاع غزة بشكل أساسي على مصدر الكهرباء الوحيد القادم من إسرائيل، والذي يغذي محطة تحلية المياه الرئيسية، ما يجعل هذا الإجراء ذا تداعيات إنسانية خطيرة على أكثر من 600 ألف شخص يعتمدون على هذه المحطة.

ومع شح الوقود الذي يدخل إلى القطاع بكميات ضئيلة، يعتمد السكان على الألواح الشمسية والمولدات للحصول على الحد الأدنى من الطاقة.

حماس تندد بالقرار

في أول رد فعل فلسطيني، أدانت حركة حماس بشدة قرار إسرائيل بقطع الكهرباء، معتبرةً أنه محاولة للضغط على سكان القطاع والمقاومة الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان إن "حرمان غزة من الكهرباء، بعد الغذاء والدواء والماء، هو ابتزاز رخيص ومرفوض"، مضيفًا أن هذا القرار لن يثني الفلسطينيين عن مطالبهم العادلة.

وتزامنًا مع هذا التصعيد، توجه وفد من حركة حماس برئاسة القائم بأعمال رئيس الحركة محمد درويش إلى الدوحة، الأحد، استعدادًا لجولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة، وكانت الحركة قد عقدت عدة اجتماعات سابقة في القاهرة مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد لمناقشة سبل تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وفي المقابل، أعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدًا إلى العاصمة القطرية الاثنين، استجابة لدعوة من الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة، لمحاولة تجاوز العقبات التي تعترض طريق التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الأمنية المصغّرة ستعقد اجتماعًا لتحديد أطر تفويض الوفد المفاوض.

الهدنة والتحديات الأمنية

دخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ في يناير الماضي، بعد شهور من القتال العنيف الذي اندلع في أعقاب هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ورغم سريان الهدنة، تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكها، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه شن غارة جوية على مجموعة مسلحة كانت تزرع عبوة ناسفة في شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل عدد من الأفراد، وفق بيان الجيش.

وتشكل قضية تبادل الأسرى والرهائن إحدى النقاط المحورية في المفاوضات، وكانت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار قد أسفرت عن إطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين، بينهم ثمانية قتلى، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني، فيما تسعى الأطراف الدولية إلى إبرام اتفاق جديد يسمح بتحرير المزيد من الرهائن وإدخال مساعدات إنسانية للمدنيين.

المطالب المتبادلة

وتصر إسرائيل على "نزع السلاح الكامل" من قطاع غزة، وخروج حركة حماس من المشهد السياسي والعسكري، وإعادة جميع الرهائن قبل الانتقال إلى أي مرحلة تفاوضية جديدة، بينما تتمسك حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من القطاع، ورفع الحصار المفروض منذ سنوات، بالإضافة إلى إطلاق خطة إعادة إعمار شاملة مدعومة عربيًا ودوليًا.

وعلى الصعيد الدولي، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص بشأن الرهائن المحتجزين في غزة عن ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، واصفًا المحادثات غير المباشرة مع حماس بأنها "مفيدة جدًا".

وأكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن هناك جهودًا دولية مستمرة لتحديد الدول التي قد تستقبل سكان غزة، في إشارة إلى الطروحات المثيرة للجدل بشأن إعادة توطين الفلسطينيين خارج القطاع.

ومع استمرار المواجهات السياسية والميدانية، تتجه الأنظار إلى مفاوضات الدوحة لمعرفة ما إذا كانت ستنجح في كسر الجمود، أم أن الأوضاع ستتجه نحو مزيد من التصعيد في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية والضغوط المتزايدة على غزة.